دوريات الامن تسقط عصابة عربيه تستاجر سيارات وتسافر بها خارج المملكة لبيعها في بلادها
صفحة 1 من اصل 1
دوريات الامن تسقط عصابة عربيه تستاجر سيارات وتسافر بها خارج المملكة لبيعها في بلادها
أطاحت دوريات الأمن بأخطر عصابة وافدة عربية داخل مدينة الرياض كانت تقوم باستئجار سيارات من المملكة والسفر بها إلى بلادها، وبيعها عن طريق معارف لها هناك.
ولم يتوقع الجناة، الذين دأبوا على استئجار سيارات من إحدى شركات التأجير ثم السفر بها إلى بلادهم وبيعها هناك عن طريق أعوان لهم؛ أن يسقطوا في قبضة رجال الأمن.
وكانت بداية خيوط القضية مع موظف لإحدى شركات التأجير، إذ ساورته الشكوك حول نوايا أربعة أشخاص من جنسية عربية حضروا إليه ليسألوه عن أحد موظفي الشركة ويلحّون في رغبتهم في التعامل معه لهدف غير معروف، وعندما أقنعهم الموظف بأن مَن يسألون عنه ليس على رأس العمل، أبدوا رغبتهم في استئجار سيارات من الشركة، ومنحهم تفويضا بالسفر بها إلى بلادهم، إلا أن الموظف اختلف مع الأشخاص حول منحهم تفويض السفر لخارج المملكة.
وكان شك الموظف في صحة أوراق الأشخاص الأربعة، جعله يقوم بالاتصال على غرفة عمليات دوريات الأمن، حيث وُجّهت فرقة إلى موقع البلاغ، وعند وصولها إلى هناك لاذ أحد الأشخاص بالفرار، بينما تم ضبط الثلاثة الآخرين، وعند التحقيق من الأشخاص ومساءلتهم كل واحد على حدة، بدا التناقض الكبير في أقوالهم، وما لبثوا أن اعترفوا بالحقيقة، وهي أنهم يقومون بتزوير أوراق تعريف برواتب عالية من أحد مكاتب الخدمات في شرق الرياض، ويقدمونها للشركات ليتمكّنوا من استئجار سيارات والسفر بها إلى بلادهم، وبيعها هناك عن طريق أشخاص تربطهم بهم علاقة سابقة في قضايا مماثلة، وأنهم سبق أن استأجروا عدة سيارات كثيرة وبأنواع مختلفة ومن شركات أخرى، وذلك بمساعدة أحد العاملين في الشركة مقابل مبلغ 5 آلاف ريال لكل عملية استئجار.
وتم تدوين أقوال المتهمين في تقرير رسمي، ومن ثم التحفظ عليهم وتسليمهم لمركز شرطة الملز؛ للتحقيق معهم وحصر السيارات التي تمكّنوا من بيعها خارج المملكة.
ولم يتوقع الجناة، الذين دأبوا على استئجار سيارات من إحدى شركات التأجير ثم السفر بها إلى بلادهم وبيعها هناك عن طريق أعوان لهم؛ أن يسقطوا في قبضة رجال الأمن.
وكانت بداية خيوط القضية مع موظف لإحدى شركات التأجير، إذ ساورته الشكوك حول نوايا أربعة أشخاص من جنسية عربية حضروا إليه ليسألوه عن أحد موظفي الشركة ويلحّون في رغبتهم في التعامل معه لهدف غير معروف، وعندما أقنعهم الموظف بأن مَن يسألون عنه ليس على رأس العمل، أبدوا رغبتهم في استئجار سيارات من الشركة، ومنحهم تفويضا بالسفر بها إلى بلادهم، إلا أن الموظف اختلف مع الأشخاص حول منحهم تفويض السفر لخارج المملكة.
وكان شك الموظف في صحة أوراق الأشخاص الأربعة، جعله يقوم بالاتصال على غرفة عمليات دوريات الأمن، حيث وُجّهت فرقة إلى موقع البلاغ، وعند وصولها إلى هناك لاذ أحد الأشخاص بالفرار، بينما تم ضبط الثلاثة الآخرين، وعند التحقيق من الأشخاص ومساءلتهم كل واحد على حدة، بدا التناقض الكبير في أقوالهم، وما لبثوا أن اعترفوا بالحقيقة، وهي أنهم يقومون بتزوير أوراق تعريف برواتب عالية من أحد مكاتب الخدمات في شرق الرياض، ويقدمونها للشركات ليتمكّنوا من استئجار سيارات والسفر بها إلى بلادهم، وبيعها هناك عن طريق أشخاص تربطهم بهم علاقة سابقة في قضايا مماثلة، وأنهم سبق أن استأجروا عدة سيارات كثيرة وبأنواع مختلفة ومن شركات أخرى، وذلك بمساعدة أحد العاملين في الشركة مقابل مبلغ 5 آلاف ريال لكل عملية استئجار.
وتم تدوين أقوال المتهمين في تقرير رسمي، ومن ثم التحفظ عليهم وتسليمهم لمركز شرطة الملز؛ للتحقيق معهم وحصر السيارات التي تمكّنوا من بيعها خارج المملكة.
x- Admin
- المساهمات : 500
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى